الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تنظم دورة تكوينية في مجال الديمقراطية التشاركية

في إطار تنزيل أحكام الدستور ذات الصلة بالمجتمع المدني وأدواره الجديدة، ولأجل المساهمة في تقوية قدرات الجمعيات في مجال الديموقراطية التشاركية والحكامة الجمعوية على ضوء المستجدات القانونية المرتبطة بهذا المجال، ولا سيما ما يتعلق بممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وكذا الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، فضلا عن آليات المشاركة المواطنة على المستوى الجهوي والمحلي.

     واستحضارا للبرنامج التكويني الذي أطلقته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني سنة 2015 والذي تمحور حول مواكبة الجمعيات في مجالي الديمقراطية التشاركية والحكامة كمرحلة تحسيسية بالإطار التشريعي الجديد، سطرت الوزارة برنامجا وطنيا خاصا بتقوية قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية، ولاسيما الإلمام بالإطار القانوني والتنظيمي للديموقراطية التشاركية قصد التمكن من استعمال آلياتها من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات المهتمة بالشأن العام وتشجيع المساهمة في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، مع التمثل الجيد لمفهوم الحكامة الجمعوية.

      وسينفذ هذا البرنامج التكويني الذي سيستفيذ منه أكثر من 1200 فاعل جمعوي بكل جهات المملكة، وذلك على ثلاث مراحل، إذ ستنطلق المرحلة الأولى بجهة طنجة تطوان الحسيمة  أيام الجمعة والسبت والأحد 6 و7 و8 أكتوبر 2017 بفندق الامنية بويرتو EL Oumnia Puerto، 10 شارع بتهوفن بطنجة.