بيان الجمعيات الأمازيغية المجتمعة بأكادير يومي 12 و13مارس 2011 حول التعديلات الدستورية

Publié le par Association Noumidia

 اجتمعت   الجمعيات الوطنية والمحلية والكنفدراليات والتنسيقيات الأمازيغية بأكادير يومي 12 و13 مارس 2011، وبحضور الشباب الأمازيغي، وبعد   تدارس السياق الراهن بكل مستجداته على المستوى الوطني وشمال إفريقيا ، تؤكد للرأي العام الوطني والدولي ما يلي  :

 1- مساندتها المطلقة لشباب حركة 20فبراير في تحقيق مطالبها   الديمقراطية وفي مقدمتها إقرار الأمازيغية لغة رسمية في دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا  .

 2- تسجل أن ما جاء في الإطار المرجعي للتعديل الدستوري، رغم بعض مضامينه الايجابية، لا يرقى الى مستوى المطالب المعلنة من طرف القوى الديمقراطية بالبلاد، وتطلعات الحركة الأمازيغية  .

 3- أن استمرار إقصاء الفاعل الأمازيغي من عضوية اللجان والمجالس الاستشارية، ومن المناصب المؤترة في القرارات الرسمية، يعد من مظاهر الحكرة والتهميش الفاضحين. وهو ما أسفر عنه إسقاط الفاعل الامازيغي (السياسي و الجمعوي والمؤسساتي) في مشروع الجهوية الموسعة.كما أن الإصرار على هذا التهميش قد يؤدي إلى إقصاء المطالب الرئيسية للحركة الأمازيغية في مشروع الدستور المرتقب  ,

 4- المطالبة بإعادة النظر في مشروع الجهوية الموسعة بالشكل الذي يعتمد المعايير التاريخية والثقافية والتنموية عوض المقاربة الأمنية التي أفضت إلى تشتيت عدد من الوحدات الترابية المنسجمة، ويمنح الجهات حق التسيير الذاتي في اطار تقسيم عادل للثروة والسلطة وفق المعايير الدولية  .

 5- التأكيد على أن المطلب الرئيسي للحركة الأمازيغية، إلى جانب إقرار البعد الأمازيغي للهوية المغربية، هو تنصيص الدستور المرتقب على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية، حتى تحظى بالحماية القانونية داخل المؤسسات وكافة مناحي الحياة العامة  .

 و في   الأخير ندعو الجمعيات والفعاليات الأمازيغية وكافة القوى الديمقراطية   إلى التحلي باليقظة والمسؤولية في هذا الظرف السياسي الدقيق. والتعبئة من   أجل إرساء أسس تعاقد سياسي جديد قائم على سلطة الشعب

وعلى سمو المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ودولة

الحق والقانون  .

 عن   الجمعيات والتنسيقيات   الحاضرة

 لجنة   المتابعة    الجمعيات   الموقعة  :

 - جمعية أزمزا، تارودانت

 - كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب( تامونت ن ايفوس  ) اكادير  (

 - كونفيدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال : التاضور

 - تنسيقية أميافا، مكناس

 - فدرالية إكطاين، تارودانت

 - الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، الرباط

 - منظمة تمينوت، الرباط

 - الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، الرباط

 - المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الدارالبضاء

 - جمعية الجامعة الصيفية، أكادير

 - جمعية أسيكل بويكرى

 - تنسيقية تنمل للدفاع عن تدريس اللغة الأمازيغية

 - اتلاف الصحراويون الأمازيغ من أجل الحقوق والانصاف، أسا

 - جمعية أسايس أورير

 - جمعية أبراز أكادير

 - جمعية تكمي أولوز

 - جمعية تيفاوت، بيوكرى

 - جمعية تليلي ن أودرار، أيت بها

 - جمعية أفا، ماسة

 - جمعية أنزار، أورير

 - جمعية ايغير ن أكادير

 - جمعية تملاست، الدراركة

 - جمعية سوس للكرامة وحقوق الإنسان، أكادير

 - جمعية تمكيت، اغرم

 - جمعية تليلت، أورير

 - جمعية تكمو، أكادير

 - جمعية توادا، أيت برحيل

 - جمعية تزرزيت ، سبت الكردان

 - جمعية أنزكوم، تالوين

 - جمعية تنكرا، تنغير

 - جمعية مبادرات لمتقاعدي قطاع التعليم بأكادير

 - اللجنة الوطنية لمسالك الدراسات الأمازيغية

 - جمعية بوكافر، تنغير

 ..............................................................................

 بلاغ بشان   التعديلات الدستورية المرتقبة   بالمغرب

 بعد   الدينامية النضالية التي خلقتها احتجاجات 20 فبراير، وفي ظل الأحداث    الإقليمية   الساخنة والمتسارعة التي تعرفها منطقة الشمال الإفريقي، جاء خطاب   الملك   محمد السادس يوم 09 مارس 2011 الذي أعلن فيه عن تعديل للدستور المغربي الحالي وشن بعض الإصلاحات السياسية. وبعد قراءة الكونكريس العالمي الامازيغي ودراسة   مضامين هذا الخطاب ومتابعة الأحداث التي جاءت بعده، فإنه يثمن بعض الإصلاحات   الجزئية التي وردت في الخطاب فيما يتعلق بالتعديل الدستوري، إلا أن الكونكريس  العالمي الامازيغي يسجل بعض الملاحظات ويوردها كما يلي

 1- أن ما خرجت به اللجنة الاستشارية للجهوية يعد مخيبا لآمال الحركة الأمازيغية التي كانت تنتظر جهوية سياسية بمقاييس دولية تكون أساس المصالحة بين الجهات والمركز.

 2- تعيين لجنة مكلفة بالتعديل الدستوري يعد ضربا في الديمقراطية التشاركية التي تقتضي بالدرجة الأولى إشراك الشعب في مراجعة والتحضير للتعديلات المرتقبة، كما  يضرب في أهم المطالب التي رفعها شباب 20 فبراير التي كانت من بين أسباب نزول الخطاب الملكي؛

3- ورود الأمازيغية في الخطاب باعتبارها بعدا من أبعاد الهوية المغربية المتعددة، دون الإشارة إلى اللغة الأمازيغية وترسيمها في الدستور إلى جانب اللغة العربية، يعد ضربا في المطلب الجوهري للحركة الأمازيغية الذي تعتبره من أولوياتها لعقود من الزمن والذي لا يمكن التنازل عنه ولا يقبل المساومة؛

 4- جعل مرتكزات التعديل الدستوري السبعة التي جاءت في الخطاب توحي بان سقف الإصلاحات محسوم في أمره، وهي مرتكزات تكرس الطابع التقليداني والمخزني للدستور المغربي، ويعني كذلك استمرارية لروح الدساتير الممنوحة التي تفرض على الشعب منذ 1962؛

 5- عدم الإقرار بإصلاحات اقتصادية واجتماعية جريئة كالتوزيع العادل للثروات وغيرها؛ كما يطالب الكونكريس العالمي الامازيغي بما يلي:

 • الإسراع بالاستجابة إلى كافة مطالب حركة 20 فبراير، بما فيها حل الحكومة والبرلمان ومحاكمة المفسدين، دون الالتفاف حولها بالمزيد من الخطابات النظرية؛

ضرورة دسترة وترسيم اللغة الأمازيغية في دستور ديمقراطي وحداثي يمنح  للثقافة والهوية الامازيغيتين المساواة الكاملة، وحذف العبارات العنصرية فيه  "كالمغرب العربي"؛

 • الكف عن قمع الاحتجاجات والمتظاهرين/ت المغاربة في مجموع التراب المغربي ووقف الحملة القمعية المسعورة ضد كل الوقفات السلمية التي تشبثت بمواصلة النضال خاصة بعد خطاب 09 مارس؛

المزيد من التعبئة والصمود من اجل إنجاح مسيرات 20 مارس 2011 حتى تحقيق المطالب المسطرة

*إبراهيم بن الحسين ؤتـــــالات *

*رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي*